لعراق ينشر قوات اضافية على حدوده مع سوريا

حذر رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي امس الذين "يحتضنون المجرمين" بانهم "سيدفعون الثمن حتما" موجها في الوقت ذاته انتقادات الى دول الجوار دون تحديدها بالاسم. فيما اعلن ان بغداد ستنشر قوات جديدة من الشرطة والجيش على الشريط الحدودي بين العراق وسوريا بهدف منع المتسللين من عبور الحدود.وقال المالكي خلال احتفال في كربلاء جنوب بغداد ان "المتمردين على القيم والانسانية لن يقفوا على حدود العراق والذين يحتضنون المجرمين سيدفعون الثمن حتما". واضاف "فلا يتصور احد مهما كان لديه من قوة ومخابرات انه سيكون بمناى عن التداعيات التي تتواصل وتتصاعد ، والعالم مطالب ان يقف وقفة واحدة بوجه الشر والارهاب والجريمة".وتابع "سنبقى دائما نبحث عن عملية غلق لكل الابواب التي يمكن ان يتنفس منها القتلة مرة اخرى ، نعتب على اشقائنا واصدقائنا ودول الجوار ، كانوا يقولون نحن معكم وقد وقفوا معنا في مواقف معينة ، لكن ماذا يمكن ان نصف احتضان القتلة مرة اخرى؟". واشار الى ان "العالم اما ان يكون متواطئا ام انه ينسى ، وحتى العراقيين ينسون الذين ارتكبوا الجرائم ، فالعالم يحتضنهم وبعض العراقيين يصفق لهم".وتساءل المالكي "الى اين يراد تصديرهم هذه المرة؟ الى العراق مجددا؟ ام الى دولة اخرى تحتاج الى مجازر كما احتاج العراق؟ وهل ان الشر يمكن ان يطوق في بلد معين؟" على صعيد اخر ، قال اللواء طارق يوسف العسل قائد شرطة محافظة الانبار ان "رئيس الوزراء وجه بنشر قوات جديدة من الشرطة والجيش على الشريط الحدودي بين العراق وسوريا بهدف منع المتسللين من عبور الحدود".واضاف ان هذه الخطوة تاتي على "خلفية الهجمات التي وقعت في بغداد واكدت التحقيقات ضلوع (بعثيين) مقيمين في سوريا بارتكابها".يشار الى ان الحدود بين العراق وسوريا تمتد على طول 700 كليومتر.من جهة اخرى نسبت صحيفة "الصباح" العراقية الرسمية الى مصدر سوري ، لم تكشف عن اسمه ، في تصريحات نشرتها امس قوله ان سوريا ترغب في "دور اوسع للجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الاسلامي في حل التوتر بين البلدين". واضاف ان بلاده على استعداد للتعاون مع المحكمة الدولية التي يرغب العراق بتشكيلها من اجل اظهار الحقيقة مع قناعتها بان المحكمة شأن عراقي خاص كونه دولة ذات سيادة وله مطلق الحرية في الطلب من مجلس الامن بتشكيلها مع دراسة جميع الاحداث التي جرت في العراق على مدى السنوات الماضية".وتعهد المصدر ان "دمشق ستدعم الحكومة وستقوم بتسليم المطلوبين فورا في حال تم تقديم دلائل ملموسة على تورطهم وقد قدمت الحكومة السورية رسالة واضحة للحكومة بان دمشق لن تسمح لاي شخص داخل سوريا سواء كان سوريا او عراقيا او من اي *ية عربية ان يمس سيادة او أمن او استقرار العراق وبالتالي فهي تقف ضد الارهاب بكل اشكاله ولايمكن ان تقبل ان يمس العراق بسوء".وقال ان "المطلوبين محمد يونس الاحمد وسطام الفرحان وغيرهم مطلوبون منذ اكثر من خمس سنوات من قبل الجانب الاميركي ، وسوريا رفضت تسليمهم انذاك وانطلق موقفها من ان الطلب لو كان مقدما من حكومة عربية ما لها علاقة بالموضوع مع الاثباتات والادلة سنقوم بتسليمهم وبكل سهولة".وذكر المصدر ان لدى الجانب السوري "رغبة في ان يتم اللجوء الى الجامعة العربية او منظمة المؤتمر الاسلامي بدلا من اللجوء الى تركيا او ايران رغم العلاقات التي تربط هذين البلدين مع دمشق ، خصوصا مع وجود ترتيبات وتحضيرات لعقد لقاء بين وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري ونظيره السوري وليد المعلم".ونفى المصدر ان يكوم لسوريا اي نية بغلق الحدود مع العراق او ايقاف تدفق الوافدين او التجار.