وافقت لجنة التخطيط والبناء التابعة لبلدية اللد الإسرائيلية ، على مخطط قدمه رئيس بلديتها أيلان هراري والقاضي بإنشاء 3000 وحدة سكنية جديدة لاستجلاب وتوطين 15 ألف من المتدينين اليهود(الحريديم) في العام 2010 ، إلى جانب مصادقتها على إقامة 400 وحدة سكنية جديدة في حي "رمات اليشيف" المخصص لليهود المتدينين.رئيس بلدية الاحتلال في المدينة رحب بقرار اللجنة قائلا :"إن المواطنين الجدد (اليهود المتدينين) سيساعدوننا على قلب الميزان الديمغرافي في اللد وتغيير وجهها بصورة جذرية ، وسيؤدون إلى إحداث نهضة تطويرية فيها ، بالإضافة إلى كونهم أناس من نوع خاص يعرفون عقيدتهم جيدا ، ويعرفون طريقة التغيير المطلوبة" في الإشارة إلى كون هذه العائلات كثيرة الأولاد .وأعلن هراري بأنه في نفس الوقت الذي ستباشر فيه الحفريات للبناء ، ستباشر البلدية كذلك بالتخطيط لبناء حي مجاور مكون من 500 وحدة سكنية لتوطين العاملين في قوات الأمن والأمن الخاص والمخابرات والجيش.فيما ذكر مهندس البلدية أنه تم تخصيص مساحة 739 دونم لبناء الشقق ، وسيتم تدعيمها وربطها بمفرقين جديدين للدخول إلى الحي الجديد ، عبر المحور الرئيسي الذي يربط بين مدينتي اللد والرملة ، فيما اعتبر مدير عام البلدية أن المصادقة على هذا المشروع هو أعظم انجاز قامت باتخاذه بلدية اللد منذ العام ,1948 ويشار في هذا السياق إنه في الوقت الذي تقرر فيه بلدية اللد إقامة هذه الوحدات السكنية لليهود المتدينين تتواصل سياسة الملاحقة وهدم المنازل والمباني في الإحياء العربية ، إذ تعاني هذه الأحياء من أبسط مقومات الحياة وتنعدم فيها البنى التحتية والإضاءة والحدائق والنوادي العامة ، إلى جانب إن أوضاع البيوت العربية مهددة بالهدم ، حيث تتذرع البلدية بعدم وجود ميزانيات كافية لوضع الخطة النهائية للخارطة الهيكلية في أحياء مثل "بيارة شنير" وحي "المحطة" وباقي الأحياء العربية.ويرى فلسطينيو المدينة إن قرار لجنة التنظيم يهدف إلى إضعاف الوجود العربي ، ورفع الميزان الديمغرافي لصالح اليهود فيها ، حيث يشكل العرب أكثر من 30 بالمائة من سكانها ، وخصوصا بعد هروب آلاف اليهود من اللد إلى المستوطنات القريبة منها كـ"موديعين" و"شوهم".