العـراق يلاحق سوريـا بمحكمة دولية

وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري امس ان بلاده مع احتواء الازمة مع دمشق ، لكنه كرر في الوقت نفسه تصميم العراق على المضي قدما في مطالبة مجلس الامن بتشكيل محكمة جنائية دولية لمحاسبة المتورطين في التفجيرات الاخيرة في بغداد والذين يؤكد انهم في سوريا. واوضح زيباري في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الايراني منوشهر متكي في اطار الحديث عن التوتر بين بغداد ودمشق "نحن مع معالجة الازمة واحتوائها ومنع اي تصعيد او توتر اكبر". الا انه اوضح ان "الحكومة العراقية مصممة على المضي في قراراتها واجراءاتها التي اعلنها مجلس الوزراء ، حول المطلوبين قضائيا وحول السعي للذهاب الى مجلس الامن لتشكيل محكمة جنائية لمحاسبة ومعاقبة المتورطين في هذه الجرائم البشعة والشنيعة ضد الشعب العراقي".وتابع مؤكدا استمرار العلاقات الدبلوماسية مع سوريا "نحن هنا لسنا في معرض طلب وساطة من ايران ، فالعلاقة مع سوريا قائمة وموجودة وسفارتا البلدين موجودتان ومتواصلتان". وكان مجلس الوزراء العراقي قرر في الخامس والعشرين من الشهر الحالي تكليف وزارة الخارجية مطالبة مجلس الأمن الدولي بتشكيل محكمة جنائية دولية لمحاكمة مجرمي الحرب الذين خططوا ونفذوا جرائم حرب وجرائم إبادة ضد الإنسانية بحق المدنيين العراقيين. ووصل متكي الى بغداد السبت للمشاركة في تشييع الزعيم الشيعي عبد العزيز الحكيم وتقديم التعازي لضحايا الهجوم المزدوج الذي استهدف وزارتي الخارجية والمالية في التاسع عشر من آب الحالي واوقع اكثر من مئة قتيل ونحو 600 جريح.واستنكر متكي التفجيرات الاخيرة التي استهدفت مؤسسات الدولة ، حسب ما افاد بيان لمكتب رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي الذي التقاه. واكد متكي ان "تثبيت الأمن والاستقرار وفقدانه في العراق له تأثيرات مباشرة على جميع الدول المجاورة للعراق". واضاف متكي "على كل جيران العراق الالتزام وبارادة جادة للمساعدة في توفير الامن والاستقرار" مضيفا "يخطئ الذين يعتقدون ان بامكانهم القيام باعمال ارهابية ان يؤثروا على العراق" وارباك اوضاعه قبل الانتخابات التشريعية.